April 17, 2014

مروحة لقاءات للوزير باسيل في وزارة الطاقة

إستقبل وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل في إطار عمل لجنة المتابعة النيابية المنبثقة عن اللقاء الموسع في بكركي للنواب ورؤساء الأحزاب الموارنة رئيس مؤسسة لابورا وعضو لجنة المتابعة النيابية الأب طوني خضره حيث تطرق البحث إلى إقتراح القانون الموجود حالياً في المجلس النيابي والقاضي بتثبيت أجراء غب الطلب وجباة الإكراء وجاء اللقاء بعد إجتماع عقدته اللجنة يوم الأربعاء المنصرم في 25 نيسان في الصرح البطريركي في بكركي وبحثت خلاله مشروع القانون المذكور أعلاه.وأشار الأب خضره إلى ضرورة سحب هذا الإقتراح من المجلس النيابي كونه يمس بالتوازن والعدالة الإجتماعية في الدولة ودعم المشروع المقدّم من قبل الوزير جبران باسيل بهذا الخصوص.إستقبل الوزير باسيل السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي ونائب وزير الطاقة افيراني وتم التداول في مواضيع المياه والكهرباء.وأشار أبادي بعد اللقاء إلى أن زيارة الوزير باسيل بحضور الشركات الإيرانية في حقول مختلفة كالنفط والغاز والمياه والسدود والكهرباء، جاءت لمطابقة مذكرات التفاهم والإتفاقيات الموقعة بين الجمهورية الإيرانية والجمهورية اللبنانية للبدء بالعمل في مجالات إنتاج معامل الكهرباء، وفي موضوع إستجرار الكهرباء من إيران إلى لبنان وإنشاء السدود، وموضوع التنقيب عن النفط.أضاف: "بدأنا صباح اليوم جولة محادثات مع أخصائيين من البلدين ووضعنا الكثير من النقاط على الحروف خلال هذا اللقاء وهذه المحادثات التي ستكون مستمرة خلال مساء اليوم، وصباح ومساء الغد، ونأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية ونهائية من خلال عقد لجان إقتصادية مشتركة بين البلدين واللجنة العليا بين البلدين برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي والنائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد نظام رحيمي. كما إلتقى الوزير باسيل سفير أوستراليا في لبنان ليكس بارتليم وتم التباحث في سبل التعاون بين البلدين .كما عقد الوزير باسيل إجتماعاً مع شركات مقدمي خدمات التوزيع الكهربائي بحضور مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان والإستشاري Needs وتمّ التأكيد على ضرورة الإسراع في المرحلة الإنتقالية للإنطلاق الفعلي بالعمل مع أهمية تحسين التعامل مع المواطن اللبناني بالنسبة إلى الخدمات الكهربائية كافة؛ وضرورة الإلتزام بالمعايير التقنية العالية التي تم على أساسها التعاقد والتي فازوا على أساسها بالعروض؛ كما وإبراز العقد كشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.