April 20, 2014

أبي رميا: ميشال عون الزعيم أقوى من ان يكون رئيسا مقيدا ومن يرفض النسبية يطلب حجما أكبر من حجمه

أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون ابي رميا في حديث له ضمن برنامج "بيروت اليوم" على شاشة الم.تي.في على عدم وجود فكرة التنافس لدى التيار الوطني الحر مع رئيس الجمهورية وقال :"ان اشكالنا مع فخامة الرئيس يدور حول مشروع قانون ال 8900 مليار ليرة الذي يجيز للحكومة الانفاق اذ كنا نتمنى عليه ان يستخدم صلاحياته الدستورية وفق المادة 58 من الدستور. وهنا استغرب الكلام عن عدم دستورية المشروع الذي احيل ضمن المهل القانونية وقد تم التوسيع والتدقيق فيه حتى صار يشبه الى حداً بعيد مشروع موازنة كاملة كما انه نال توافق جميع الفرقاء في لجنة المال والموازنة من ضمنهم تيار المستقبل. لذلك، اطلب من فخامة الرئيس ان يوضح المخالفات الدستورية في المشروع".وتابع ابي رميا :" ان يكون الرئيس توافقياً يعني ان يكون على مسافة واحدة من الجميع فيكون حكماً وحاكماً اي ان يكون الى جانب المحق لاي جهةٍ انتمى وان يحكم في القانون والدستور الذي اقسم بالمحافظة عليه. فعدم استعمال الرئيس قلمه الدستوري في هذه الحقبة شكل خيبة امل كبيرة لنا مما يدفعنا الى القول ان تجربة الرئيس التوافقي لم تكن تجربة ناجحة ، واذكر ان الرئيس الذي يرفض ممارسة صلاحية دستورية متذرعاً بالوسطية والتوافقية كان قد تدخل في الاستحقاقات النيابية والبلدية بينما كان المطلوب منه ان يبقى على نفس المسافة من كل الفرقاء، أضف الى اننا نرى من يصنفون انفسهم اقرباء منه قد اصبحوا في البيئة السياسية لتيار المستقبل وحلفائه. ونوه ابي رميا بكلام الرئيس الرافض لترشيحه احد للانتخابات المقبلة وتمنى ترجمة هذا القول عملياً على الارض وقال :"في مطلق الاحوال، انا مرتاح جداً لواقعنا الانتخابي والشعبي في بلاد جبيل ولا اشعر بوجود اي قلق على وضعيتنا السياسية والانتخابية".ورداً على سؤال حول ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية اجاب :" افضل ميشال عون الزعيم على ميشال عون الرئيس المقيد. ولو كان الامر مبرمج وداخل ضمن خطة عمل العماد عون لما كان قد تفاهم مع حزب الله، بل كان قام بعدد من الزيارات الى الولايات المتحدة والى السعودية ومصر ولكان ضمن وصوله الى سدة الرئاسة ". وتابع: "غير انني اتمنى في ظل التركيبة الطائفية الحالية ان يكون الرئيس "الماروني" هو الطرف الاقوى مسيحياً اسوةً برئيس مجلس النواب الشيعي ورئيس مجلس الوزراء السني، عندها يكون التمثيل على مستوى المؤسسات الثلاث عادلاً ومتوازناً.اما في ما يتعلق بملف التعيينات، قال ابي رميا "لقد ارسل وزير العدل الاستاذ شكيب قرطباوي لائحة باسماء قضاة من ذوي الكفاءة العالية والسمعة الحسنة الى مجلس الوزراء. ولم يدرج هذا البند حتى الآن على جدول الاعمال. واذا كان لاحدهم اعتراض على هذه الاسماء المطروحة فليعلن عنها بصراحة لان المبادئ التي اعتمدناها في التعيينات ترتكز على الكفاءة والنزاهة وليس طبقاً للولاء السياسي الضيق".وفي موضوع محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية الاستاذ سمير جعجع قال ابي رميا: نحن كنواب تكتل التقينا بنواب من القوات اللبنانية في المجلس واستنكرنا ما حصل كما انني التقيت بوزير الداخلية الذي اشار لي عن وجود 3 رصاصات اطلقت على جعجع غير انني لا استطيع ان احل مكان قضاة التحقيق وأتنبأ بمن أطلق النار. وعليه، افضل انتظار نتائج التحقيق".اما في ما يتعلق بموضوع الملف المالي وتشكيل لجنة تحقيق في المالية العامة للدولة منذ 1993 قال ابي رميا "من خلال مشاركتي في اجتماعات لجنة المال والموازنة النيابية اكتشفنا انه يوجد 5 مليار دولار من الهبات ضائعين. وان نظام المعلوماتية فاسد وان الحوالات المصرفية التي جرت قد اختفى قسماً منها، بالاضافة الى الكثير من الشوائب والثغرات،  الامر الذي دفع ديوان المحاسبة الى عدم التصديق على اي من الموازنات المنجزة من الاعوام 1993حتى اليوم. فلدينا وثائق ومستندات تثبت سوء ادارة او هدر أو سرقة وسيتم ترجمة هذا الموضوع باحالة الطلب بتشكل لجنة تحقيق الى هيئة مكتب المجلس والتي ستحيل هذا الطلب الى الهيئة العامة لتشكيل هذه اللجنة".وفي موضوع بواخر الكهرباء والكلام عن الصفقات أجاب أبي رميا: "ما زلنا في مرحلة التفاوض ولم يصرف حتى الان أي مبلغ لهذه الغاية لذلك فان الكلام كله عن الصفقات ليس إلا في إطار التضليل الاعلامي الرخيص ويبتعد عن الجدية والعلمية. كما ان اللجنة الوزارية التي تتولى المفاوضة مع الشركتين، فهي تتالف من الرئيس ميقاتي والوزير باسيل والوزير الصفدي ووزير البيئة، وقد رسى الإختيار على الشركة التركية الممثلة بوكيلها السيد سمير ضومط، نائب رئيس تيار المستقبل ، فليسأل السيد ضومط اذا كان هناك عمولة ؟ لذا أستغرب الكلام عن لجنة تحقيق في ظل غياب أي صرف ". وتابع: "حتى في موضوع موزعي الخدمات 80 %  من الشركات التي تم تلزيمها اصحابها قريبون من تيار المستقبل وبالمقابل هم يتهموننا بالكيدية السياسية."أما في ما يتعلق بقانون الانتخاب فقال أبي رميا: "أن التيار الوطني الحرّ مع قانون يؤمن العدالة في التمثيل، لذا نحن مع قانون إنتخابات على أساس النسبية والتي تعطي كل فريق حجمه الحقيقي ولا تقصي أحد. أما الرافضين لهذا النظام فهم من يريدون أن يأخذوا حجما أكبر من حجمهم الحقيقي وعلى حساب الاخرين، ما يشكل ظلماً وغبناً وهذا أمر لا يجوز". وتابع أبي رميا: "من السخرية القول بان النسبية لا يمكن تطبيقها مع وجود السلاح في حين أنه يمكن إجراء إنتخابات نيابية مع نظام أكثري بالرغم من وجود هذا السلاح، وهذا الامر يرفضه العقل والمنطق."وختم أبي رميا في حديثه عن الازمة السورية قائلاً: " نحن في التيار الوطني الحر تربينا على مبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان وهي جزء من كل فرد منا. ولكن بعدما تابعنا مسار الثورات في الدول العربية الاخرى أصبحت لدينا هواجس تجاهها. ...